و گرنه يا بايد در « وجوب » حقيقت و در « ندب » مجاز باشد ، كه در اين صورت « مجاز » لازم مىآيد . و يا بايد در وجوب و ندب ، حقيقت باشد كه لازمهء آن « اشتراك لفظى » مىباشد . و چون اصل بر عدم مجاز و عدم اشتراك لفظى است ، اشتراك معنوى « أمر » و حقيقت بودن آن در مطلق طلب ، ثابت مىشود . جواب دليل دوم ( فهو غير مفيد . . . ) مصنف مىگويد : اين بيان از ذوقيّات و استحسانات ناشى شده است و براى اثبات مدّعا ( حقيقت بودن أمر در مطلق طلب ) مفيد نمىباشد ، زيرا در جهت اولى از بحث مادّهء امر ، و در بحث تعارض أحوال بيان شد كه برترى مجاز بر اشتراك يا برترى اشتراك بر مجاز ( و ساير ذوقيّات مثل اصل عدم اشتراك لفظى و اصل عدم مجاز ) مرجّح نمىباشد و به واسطهء آن ، وضع ثابت نمىشود ، بلكه معيار در وضع ، عبارت است از : « تبادر ، عدم صحّت سلب ، اطّراد و تنصيص و تصريح اهل لغت » . دليل سوم ( و الاستدلال بأنّ فعل المندوب . . . ) اين دليل از شكل اوّل قياس منطقى ، تشكيل يافته به اين صورت كه : صغرى : فعل المندوب ، طاعة . كبرى : كلّ طاعة ، فهو مأمور به . نتيجه : فعل المندوب ، مأمور به . و هنگامى كه ثابت شود فعل مستحبّ ، مانند فعل واجب ، مأمور به است ، معلوم مىشود كه « أمر » حقيقت در يك معناى واحد و جامع بين وجوب و ندب ( يعنى « طلب » ) مىباشد . در نتيجه أمر ، مشترك معنوى مىشود كه يك فردش وجوب ، و فرد ديگرش ندب است . جواب دليل سوم ( فيه ما لا يخفى . . . ) مصنّف مىگويد : « مأمور به » در كبرى ( كلّ طاعة ، فهو مأمور به ) از دو حال خارج نيست : 1 - « مأمور به » به امر حقيقى است ، كه در اين حال كبرى ممنوع مىباشد ، زيرا هر طاعتى ، مأمور به امر حقيقى نمىباشد ، بلكه ممكن است طاعتى ، مأمور به به امر غير حقيقى ( مجازى ) باشد .